عن صناعة الأفلام في فلسطين | حوار

* تقليص تمويل الإنتاج المشترك أكبر تأثيرات كورونا.

* بناء جمهور سينمائيّ يتطلّب عملًا متواصلًا من غير طرف.

* الجمهور الفلسطينيّ جمهور تلفزيونيّ لا سينمائيّ.

* المنصّات الإلكترونيّة تقتل الفكرة الثقافيّة للسينما.

* القطاع السينمائيّ مربح لمَنْ يريد الاستثمار فيه.

تأسّس «فيلم لاب: فلسطين» عام 2014؛ إذ استلهم مؤسّسوه فكرة التأسيس من تجربتهم الشخصيّة في مخيّمات اللجوء الفلسطينيّة في الأردنّ، الّتي تركّزت على تمكين الشباب الفلسطينيّ من سرد قصصهم، وتوثيق ذاكرتهم الجمعيّة، عبر فنّ صناعة الأفلام. ومنذ ذلك الحين، يعمل «فيلم لاب: فلسطين» على المساهمة في تحسين فرص عمل للشباب وخلقها في صناعة السينما؛ خلق مساحة إبداعيّة لصنّاع الأفلام في فلسطين، التشبيك بين صنّاع السينما الفلسطينيّة والعالميّة، من خلال نماذج التعاون المشترك، وترويج الأفلام في فلسطين، وخلق ثقافة سينمائيّة واسعة.

في هذا الحوار الّذي تجريه فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة مع مؤسّس «فيلم لاب» ومديره، حنّا عطالله، نتحدّث معه عن السينما الفلسطينيّة، وكيف تطوّرت خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك عن مهرجان «أيّام السينما الفلسطينيّة» ومركزيّته بالنسبة إلى صناعة السينما في فلسطين، وأخيرًا عن المعيقات والتحدّيات الّتي تواجه صناعة السينما في فلسطين.

فُسْحَة: منذ تأسيس «فيلم لاب» عام 2014، تسعى المؤسّسة إلى دعم صنّاع السينما، وترسيخ تقليد سينمائيّ فلسطينيّ، خاصّة من خلال مهرجان «أيّام فلسطين السينمائيّة»، وربّما يكون هذا القطاع من أكثر القطاعات تضرّرًا من جائحة كورونا، الّتي جمّدت النشاطات الاجتماعيّة لفترات طويلة خلال العامين الماضيين؛ فكيف أثّرت الجائحة في قطاع السينما الفلسطينيّة، وعلى النسخ الماضية من مهرجان «أيّام السينما الفلسطينيّة»؟

حنّا: الأثر المباشر لجائحة كورونا في مهرجان «أيّام فلسطين السينمائيّة» نسخة عام 2020، هو عدم تمكّننا من عقد ملتقى صنّاع السينما، وهو ملتقى للمؤسّسات والأفراد المهتمّين بالإنتاج السينمائيّ أو العاملين في هذا المجال، الّذي يشكّل حلقة وصل ما بين العاملين في قطاع السينما الفلسطينيّة والمؤسّسات العالميّة. ولكن، على الرغم من الظروف الاستثنائيّة الّتي فُرِضَت علينا بسبب الجائحة، إلّا أنّنا تمكّنّا في النهاية من عقد المهرجان بشكل وجاهيّ، ولو بعدد محدود جدًّا. كان علينا تطويع برنامج المهرجان للمحافظة على غايته الأساسيّة، وهي العلاقة بين السينما والجمهور؛ ولذلك السبب أطلقنا منصّة إلكترونيّة تعرض أفلامًا مخصّصة للأطفال واليافعين. أمّا من ناحية القطاع السينمائيّ، فنحن في بلد يفتقر إلى البنية السينمائيّة التحتيّة، ويعمل فيه صنّاع السينما من دون دعم محلّيّ؛ ولذلك نعتمد بشكل كبير على الإنتاج المشترك مع دول أوروبّيّة وغير أوروبّيّة. لكن، وبسبب الظروف الاقتصاديّة الّتي فرضتها الجائحة، قُلِّصَ الكثير من ميزانيّات الصناديق الأوروبّيّة المخصّصة للإنتاج والتعاون الأوروبّيّ خارج أوروبّا، وذلك أثّر بشكل كبير في المشاريع الّتي قُدِّمت لهذه الصناديق. كذلك أُجِّل العمل على الكثير من الأفلام الّتي كان يجب أن تُنْتَج في فلسطين؛ لعدم تمكّن المخرجين من الوصول بسبب القيود المفروضة على السفر عالميًّا. بشكل عامّ، أثّرت الجائحة في القطاع السينمائيّ، ولا تزال تؤثّر حتّى اللحظة، لكنّ تأثيرها الأكبر تَمَثَّلَ في التقليصات الّتي شهدتها ميزانيّات صناديق الإنتاج المشترك، والدعم الخارجيّ المخصّص للمنطقة.

فُسْحَة: لكنّ الجائحة فاقمت وضعًا متردّيًا أصلًا؛ فصناعة السينما كما ذكرت تفتقر إلى البنية التحتيّة، من معدّات الإنتاج وصولًا إلى قلّة صالات العرض، الّتي عادةً ما تعرض أفلامًا تجاريّة هوليووديّة. ما الإشكاليّات الّتي تتسبّب في غياب ثقافة سينمائيّة فلسطينيّة، أو ما يمكن وصفه بالتقليد السينمائيّ الفلسطينيّ؟

حنّا: المشكلة مركّبة، بداية من ضآلة الوعي بأهمّيّة السينما وبمراكمة ثقافة سينمائيّة، ولذلك أسباب مختلفة، منها الاحتلال الإسرائيليّ الّذي عمل على إغلاق صالات العرض السينمائيّة في ثمانينات القرن الماضي، والاجتياحات المتتالية الّتي تسبّبت في تدمير البنى التحتيّة لعديد القطاعات الإنتاجيّة ومنها السينمائيّة. يُضاف إلى ذلك عدم الاستمراريّة في الإنتاج السينمائيّ فلسطينيًّا؛ ففلسطين تُنْتِج فيلمًا واحدًا كلّ ثلاث سنوات أو أربع. وذلك يعود أيضًا إلى غياب الجمهور عن صالات العرض. لكنّ غياب الجمهور وحده لا يفسّر غياب الثقافة السينمائيّة؛ فالسينما ليست مجرّد ثقافة، وليست مسؤوليّة وزارة الثقافة وحدها، بل هي قطاع فنّيّ، واقتصاديّ، وسياحيّ، وصناعيّ، وكلّ هذه القطاعات بإمكانها تشكيل مظلّة للقطاع السينمائيّ. إنّ بناء جمهور سينمائيّ يتطلّب عملًا متواصلًا من غير طرف، وفي «فيلم لاب» نحاول بناء جمهور، عبر العمل مع الأطفال أيضًا في برنامج الجيل القادم، الّذي يستهدف الأطفال واليافعين، ويقدّم لهم محتوًى سينمائيًّا غير التجاريّ؛ للفت انتباههم إلى هذا النوع من الأفلام، وتنمية ثقافة سينمائيّة متنوّعة. ثمّة سبب آخر يتعلّق بعمليّة التوزيع؛ فالفيلم يمرّ بعدّة مراحل إنتاجيّة، والمرحلة الأخيرة هي التوزيع الّتي تتطلّب وجود شركات متخصّصة في توزيع الأفلام، وقادرة على خلق شبّاك تذاكر لتحقيق عائد مادّيّ، وفي ظلّ عدم وجود صالات عرض سينمائيّة كافية، وفي ظلّ عدم وجود جمهور مهتمّ بالأفلام غير التجاريّة، يواجه الفيلم الفلسطينيّ صعوبة في توزيعه؛ لغياب الموزّع المستعدّ لشراء حقوق توزيعه في ظلّ عدم يقينه من قدرته على تحقيق عائد مادّيّ مربح؛ لذلك، عادة ما يُتَّهَم الفيلم الفلسطينيّ بأنّه فيلم مهرجانات، بينما الحقيقة أنّ غياب الجمهور والتقليد السينمائيّ فلسطينيًّا، يجعل من عمليّة تسويقه وبيعه في فلسطين عمليّة معقّدة وصعبة. ثمّة مسألة أخيرة تتعلّق بغياب حماية حقوق الملكيّة الفكريّة، فمن الصعب شراء حقوق فيلم معيّن وتكتشف لاحقًا أنّه قد هُرِّب، أو أنّه مسروق وموجود في التلفزيون الذكيّ المرتبط بخدمة الإنترنت. وهذه إشكاليّة قانونيّة تتعلّق بالسياسات والقوانين المحلّيّة الخاصّة بالملكيّة الفكريّة. وأخيرًا، أعتقد أنّه وبسبب الظروف الّتي مرّ فيها البلد، من اجتياحات ومنع تجوال وغيرها من الأمور، أصبح الجمهور الفلسطينيّ هو جمهور تلفزيونيّ أكثر من كونه جمهورًا سينمائيًّا. ومع ذلك، أعتقد أنّه، وبمجرّد ظهور جمهور سينمائيّ، سيكون لدينا صالات عرض أكثر.

فُسْحَة: ثمّة ادّعاء شائع يصف المجتمعات النيوليبراليّة الحديثة بمجتمعات العُزْلَة، حيث يعيش فيها الأفراد في عُزْلَة عن بعضهم بعضًا، ويمارسون نشاطاتهم، ومنها المشاهدة بشكل فرديّ على حواسبهم المحمولة أو حتّى هواتفهم الذكيّة، ويُرَسِّخ هذه الحالة انتشار منصّات المشاهدة الإلكترونيّة مثل «نتفليكس» وغيرها؛ فماذا عن عرض الفيلم الفلسطينيّ في منصّات كهذه، حلًّا لغياب جمهور صالات العرض؟

حنّا: هذه مشكلة عالميّة؛ فوجود «نتفليكس»، على سبيل المثال، وهذا النوع من المنصّات الإلكترونيّة بشروطها الإنتاجيّة أثّر في إنتاج الفيلم المستقلّ؛ فهذه الشبكات تشترط نوعًا معيّنًا من المحتوى والأفكار، وهذا يتسبّب في قتل فكرة السينما، ويدفع إلى التساؤل عن معنى السينما ولماذا وُجِدَت أصلًا بمعناها الثقافيّ. أجرينا نقاشًا طويلًا خلال فترة الكورونا لنقرّر ما إن كنّا سنُحَمِّل الأفلام على الشبكة، لكنّ السؤال الّذي يظلّ حاضرًا: هل تلك هي الطريقة الفضلى لمشاهدة فيلم سينمائيّ؟ هل أصبح اللابتوب بديلًا عن قاعة السينما وتقليدها؟ ثمّة تجربة شعوريّة كاملة تُعاش عند الخروج من البيت والذهاب إلى قاعة السينما، من شراء التذكرة، والأضواء المُطْفَأَة، ومن ثَمّ الخروج والاندماج في حوارات ونقاشات جانبيّة؛ وهذه التجربة بأكملها تختفي عند مشاهدة الفيلم بشكل فرديّ في المنزل. مثلما ذكرت، العالم اليوم يعزلنا عن بعضنا، قبل الجائحة وبعدها، ثمّة فرديّة طاغية، وهذه الفرديّة هي النقيض تمامًا من تجربة صالات العرض. من الغريب رؤية البعض يشاهدون الأفلام على هواتفهم الذكيّة، وهي ممارسة تُعَجِّل بموت العديد من العناصر السينمائيّة المهمّة؛ مثل الأصوات والألوان وفكرة الشاشة الكبيرة، وتلك عادة قد تؤثّر في الصناعة بأكملها. والنتيجة النهائيّة لهذه العادات خسارة الجمهور أو حتّى موته؛ وهو ما يعني خسارة مردود مادّيّ مباشر، ولنتذكّر أنّنا هنا نتحدّث عن الأفلام المستقلّة. ورغم استحالة أن تكون بديلًا لصالات العرض، فثمّة بعض الإيجابيّات للمنصّات الإلكترونيّة، مثل عرضها للأفلام القديمة وإعادة إحيائها، لكن يجب الحذر من مدى تأثير هذه المنصّات في الفيلم وصناعته. أنا أعارض ظهور أيّ أفلام جديدة على المنصّات بشكل فوريّ؛ فالفيلم يمرّ بمراحل عدّة بدايةً من إنتاجه، ومن ثَمّ عرضه في المهرجانات، وما يتبع ذلك من مراجعات نقديّة، ومن ثَمّ التوزيع وعرضه في الصالات وغيرها من المراحل المهمّة جدًّا، الّتي هي جزء من الحالة الثقافيّة الّتي تحيط بأيّ فيلم جديد، وتختفي بمجرّد عرضه على المنصّات الإلكترونيّة.

فُسْحَة: أتعتقد أنّ الفيلم الفلسطينيّ يقيّد محتواه بالقضيّة الفلسطينيّة، أم أنّه يشهد انزياحًا في طبيعة المحتوى الروائيّ خلال السنوات الأخيرة؟

حنّا: السينما الفلسطينيّة بالأساس سينما سياسيّة، حتّى الآن ليس ثمّة فيلم فلسطينيّ محلّيّ كالفيلم المصريّ الّذي يُعَرَض خلال عيد الفطر أو الأضحى المبارك. للسينما الفلسطينيّة خصوصيّة مركّبة؛ فمن ناحية تعتمد الصناعة نفسها على الإنتاج المشترك الّذي لا يركّز على إنتاج محتوًى محلّيّ، بل محتوًى يخاطب العالم يمكن تسويقه لجمهور فلسطينيّ وغير فلسطينيّ. من ناحية أخرى، السينما الفلسطينيّة كانت ولا تزال أداة سرد للرواية الفلسطينيّة، ولتفكيك الرواية الصهيونيّة وتكسيرها. أمّا التحوّلات الّتي طرأت على السينما الفلسطينيّة فيمكن تلخيصها في التحوّل من الفيلم الوثائقيّ الفلسطينيّ، الّذي يُظْهِر الفلسطينيّين إمّا ضحايا وإمّا أبطالًا، إلى الفيلم الفلسطينيّ الّذي يناقش ويروي القضيّة، بطريقة إنسانيّة إبداعيّة لا تعتمد على هذه الثنائيّة. وذلك يعود إلى تطوّر الصناعة نفسها، وإتقان صنّاع السينما لأدوات السرد والإنتاج السينمائيّ. ربّما في المستقبل يظهر الفيلم الفلسطينيّ المحلّيّ، ولا أتخيّل أن تختفي القضيّة من المحتوى السينمائيّ، لكنّ السؤال هو: كيف تُطْرَح وتُعالَج القضيّة في الفيلم الفلسطينيّ؟

فُسْحَة: عند الحديث عن تأسيس تعاون بين رأس المال الفلسطينيّ وقطاع السينما، هل ثمّة تخوّفات من فرض شروط إنتاجيّة معيّنة تتعلّق بالمحتوى، كما هي الحال مع صناديق الإنتاج الأوروبّيّة؟

حنّا: لا نفكّر في الأمر بهذه الطريقة؛ فأوّلًا، السينما قطاع إنتاجيّ مُكْلِف، وإن عدنا إلى بدايات تأسيس السينما وتحوّلها إلى صناعة ضخمة في عدد من بلدان العالم، فسنجد أنّ التحوّل بدأ بتدخّل رأس المال، البنوك أو المستثمرين، في تمويل عمليّة الإنتاج. مبدئيًّا، لا أحد يفرض على أحد شيئًا، في النهاية المسألة لقاء بين طرف لديه فكرة لفيلم وبين طرف مستعدّ لتمويل عمليّة الإنتاج. في حال فُرِضَت شروط تعجيزيّة على المُنْتِج أو المخرج، بإمكانه دائمًا الانسحاب من العمل. وذلك ما يحدث في بعض الأحيان مع صناديق الدعم الأوروبّيّة. هنا تحدث المفاوضات بين صنّاع السينما ومدى استعدادهم لقبول التدخّلات الخارجيّة في أعمالهم، وبين المستثمر أو الجهة الداعمة. العلاقة بين السينما والقطاع الخاصّ علاقة مهمّة جدًّا، ومن المهمّ لفت انتباه المستثمر إلى الفرص الاستثماريّة في قطاع السينما، الّذي بإمكانه أن يكون قطاعًا مربحًا في حال الاستثمار فيه، مثلما يكون الاستثمار في المجمّعات التجاريّة والمقاهي. والواقع أنّ ثمّة الكثير من المستثمرين الفلسطينيّين الّذين يتبرّعون للإنتاج السينمائيّ على شكل مِنَح أو دعم لمرّة واحدة فقط، ونعتقد في «فيلم لاب» أنّه من الضروريّ تحويل هذا الدعم إلى علاقة تبادليّة بين الطرفين. ولماذا لا يكون لدينا صندوق لدعم الإنتاج السينمائيّ؟ ونحن في «فيلم لاب» نؤدّي هذا الدور بقدر ما نستطيع، ونحاول لفت انتباه المستثمرين إلى أنّ هذا القطاع الإنتاجيّ قطاع مُرْبِح، وبإمكانه توفير العديد من فرص العمل داخل القطاع السينمائيّ وخارجه.

فُسْحَة: اقتصرت «مسابقة طائر الشمس الفلسطينيّ» العام الماضي على تقديم منح لدعم الفيلم الروائيّ الطويل، ماذا عن نسخة المسابقة لهذا العام؟

حنّا: المسابقة هذا العام مخصّصة لثلاث فئات، وهي الفيلم الوثائقيّ الطويل، والفيلم القصير، والإنتاج. في العام الماضي اخْتُصِرَت المسابقة لدعم فئة الإنتاج؛ لأنّه دورنا الأساسيّ المتمثّل في دعم الصناعة السينمائيّة رغم كلّ الظروف، فكان ضروريًّا أن تستمرّ جائزة الإنتاج رغم الظروف الاستثنائيّة. في «فيلم لاب»، ومنذ انطلاقتنا الأولى نحاول تأسيس صناعة السينما ودعمها، سواء من خلال دعم الأفراد مادّيًّا أو دعم البنية التحتيّة من خلال برامج ودورات عمل وتدريب، وتوفير منح إقامة في برلين لكتابة السيناريو سنويًّا لمدّة ثلاثة أشهر، إضافةً إلى مخيّم المواهب الّذي يعمل على تشجيع المواهب ودعمها. وفي الوقت نفسه نعمل مع المخرجين وصنّاع السينما المحترفين؛ لنوفّر لهم فرص الحضور في أسواق الإنتاج وفي المهرجانات، ونزوّدهم بمعدّات التصوير والإنتاج والبنية التحتيّة المتوفّرة لدينا؛ لمحاولة الوصول إلى إيجاد كوادر محلّيّة وبنية تحتيّة تشمل معدّاتنا الخاصّة؛ ممّا يقلّل من ميزانيّات الإنتاج، ويجعلنا تدريجيًّا في غِنًى عن التعاون الدائم مع الأجنبيّ. هذه هي الإستراتيجيّة الّتي نعمل استنادًا إليها؛ محاولة خلق بنية تحتيّة تدعم وجود صناعة سينما محلّيّة ذات استمراريّة عالية، وجائحة الكورونا أثّرت بشكل كبير في هذا المشروع، لكنّنا نأمل في هذا العام والعام القادم، أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيّدة في ما يتعلّق بالتأسيس لهذه البنية التحتيّة ولبرامجنا بشكل عامّ.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيّة، والماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيليّة من جامعة بير زيت. ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.